فاجعة عرس الموصل : مئات الجرحى و عشرات القتلى
أصدرت وزارة الداخلية العراقية، أمس الأربعاء، مذكرات اعتقال بحق أربعة أشخاص بعد حريق مروع في قاعة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى أودى بحياة عشرات الضحايا ووضع المؤسسات العراقية في حالة تأهب. وعقب اعتقال تسعة من العاملين في قاعة الأفراح، وجه القاضي فائق زيدان رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي محكمة تحقيق نينوى بسرعة إجراء التحقيقات اللازمة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين عن الحادث..و لكوننا محامين سوف نبين لكم الاجراءات القانونية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحوادث و ما هي العقوبة المنتظرة للمتورطين في الحريق.
اسباب الحريق
وتنفيذاً لتعليمات السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى اتخذت محكمة تحقيق الموصل ليلة الثلاثاء إجراءات طارئة بعد اندلاع الحريق في الحمدانية بمحافظة نينوى,وأكدت محكمة تحقيق الموصل أن الحريق اندلع عند الساعة 11.30 مساء الثلاثاء، وتوجه قاضي التحقيق المختص إلى مكان الحادث وأصدر توجيهاته للأجهزة الأمنية بالقبض على المسؤولين عن الحادث , وتم إلقاء القبض على بعض العاملين في القاعة، الذين كانوا مسؤولين عن الإشراف على تنظيم الزفاف وإشعال الألعاب النارية، وكانوا السبب الرئيسي في اندلاع الحريق في القاعة التي كانت مغطاة بالبلاستيك القابل للاشتعال. كما أن القماش شديد الاشتعال الملتف حول سقف القاعة كان سبباً في الحريق، مما أدى إلى اشتعال السقف وانقطاع التيار الكهربائي ولم يكن هناك مخرج بعد غلق الباب الرئيسي للقاعة ،كما أن القاعة قد تم انشاؤها بأستخدام السندويش بنل
كما أن باب الطوارئ كان صغيراً ومخفياً وبسبب العدد الكبير للمدعوين داخل القاعة لم يصل إليه أحد، إذ أن النيران تسببت بحالة ذعر وتدافع وانتشرت بصورة سريعة مما تسبب بوفاة أكثر من 100 شخص وإصابة حوالي 150 شخصاً وهم بحالة خطرة.قاضي التحقيق أجرى كشفاً ومخططاً على محل الحادث، كما دونت أقوال المتهمين البالغ عددهم 9 أشخاص وجرى إصدار مذكرات قبض وتفتيش بحق صاحب القاعة ومتهمين آخرين
عقوبة المتورطين
الأصل ان جميع الجرائم قد تقع بشكل مباشر و لكن استثناءً قد تقع جريمة احداث الحريق بشكل غير مباشر و عليه يعتبر الجاني في جريمة الحريق مسؤولاً جزائياً حتى لو تضافرت أسباب أخرى و أن جريمة الحريق سواء كانت عمدية أو غير عمدية أي بشكل خطأ توجب قيام الجاني بفعل فلا يمكن أن تقع هذه الجريمة بطريقة الامتناع أو الترك و لا يعتد القانون العقابي في كثير من الحالات بكيفية قيام الجاني بفعل الحريق أي لا يشترط طرق محددة و ذلك لاختلاف الطرق و الوسائل في احداث الحريق
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا ثبت ارتكاب الجريمة عمداً استناداً و احكام الفقرة الرابعة من المادة 342 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 والتي نصت على ما يلي (تكون العقوبة الاعدام او السجن المؤبد اذا افضى الحريق الى موت انسان ) ..ومن الممكن ان تصل العقوبة للسجن المؤبد اذا كان الحريق حدث بسبب استعمال المفرقعات استناداً و احكام المادة 345 عقوبات و التي نصت على مايلي (يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من استعمل او شرع في استعمال المفرقعات او المتفجرات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر . فأذا ترتب على استعمال المفرقعات أو المتفجرات ضرر جسيم بالاشخاص أو ترتب عليه موت انسان كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت) .. اما اذا حدثت الجريمة بسبب خطأ أو تقصير من شخص أو بسبب عدة عوامل اخرى من ضمنها تشييد القاعة بالسندويش بنل ممكن تصل العقوبة للسجن مدة لا تتجاوز العشر سنوات استناداً و احكام الفقرة الثانية من المادة 351 عقوبات والتي نصت على ما يلي (1-يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت من عرض عمداً حياة الناس أو سلامتهم للخطر بوضعه مواد أو جراثيم أو أي شيء آخر من شأنها أن يتسبب عنها الموت أو ضرر جسيم بالصحة العامة في بئر أو خزان مياه أو مستودع عام أو أي شيء آخر معد لأستعمال الجمهور وتكون العقوبة الاعدام اذا نشأ عن ذلك موت انسان . 2-يعاقب بالحبس و بالغرامة أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من تسبب بخطئه في احداث جريمة من الجرائم المبينة في الفقرة “1”. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين اذا نشأ عن ذلك موت انسان.) .. اما اذا كانت هناك جهات حكومية اعطت تصريحاً لصاحب القاعة بالبناء بمادة الساندويش بنل , أو موافقة الدفاع المدني على فتح القاعة بدون وجود اي اجراءات سلامة .. في هذه الحالة كل القائمين على التصريح والموافقات يتم احالتهم الى المحكمة المختصة و كذلك اجراء التحقيق الاداري و يتم فرض عقوبات ادارية بحقهم ايضاً كما و يحق للمتضررين مطالبتهم بالتعويض امام المحاكم المدنية , اما في حال عدم حصول صاحب القاعة على الموافقات من الجهات الحكومية فتكون المسؤولية التقصيرية بحق مالك القاعة فقط
… الرحمة والخلود لضحايا فاجعة الموصل.. نسأل الله ان يسكنهم فسيح جناته و يلهم ذويهم الصبر والسلوان ..
المحامي علي سعيد الخفاجي
المدير المفوض لشركة الحق المطلق للمحاماة